دریافت کد vin خودرو توسط سامانه‌های پرداخت خلافی و عوارض خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۱۱۱۳۱
معاون اجرائی پلیس راهور با بیان اینکه هموطنان تحت هیچ شرایطی، vin کارت خودرو را نباید در اختیار سرویسهای پرداخت عوارض یا خلافی خودرو قرار دهند، گفت: این کد محرمانه و دریافت آن توسط سامانه‌های مذکور خلاف قانون است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ حسین رمضانی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره تخلف برخی از اپلیکیشنها مبنی بر دریافت کد vin کارت خودرو (شماره شناسایی خودرو) حین پرداخت جرائم رانندگی یا خلافی با استفاده این اپلیکیشنها اظهار کرد: برخی از سیستمها و سامانه‌های مانند سامانه آسان پرداخت (آپ) سرویسهای مختلفی را حوزه پرداخت برای مردم فعال کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجرائی پلیس راهور افزود: اخیراً طبق بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم این سامانه پرداخت یا سامانه‌های مشابه، در حوزه عوارض، عوارض سالیانه و خلافی خودرو، علاوه بر دریافت اطلاعات مربوط به پلاک وسیله‌نقلیه، شماره تلفن و اطلاعات شخصی، اطلاعات vin کارت خودروها را نیز دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: vin یک کد محرمانه و اختصاصی است که طبق قانون تنها در اختیار مالک و پلیس راهور باید قرار داشته باشد؛ جمع‌آوری این کدهای اختصاصی یا همان vin توسط سرویسهای مذکور، در آینده می‌تواند تبعات و تهدیداتی را به همراه داشته باشد.
این مقام انتظامی از هموطنان خواست تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان vin کارت خودرو را در اختیار سرویسهای پرداخت عوارض یا خلافی خودرو قرار ندهند.
رمضانی تصریح کرد: کد مذکور (vin) 6 نوع شاخصه اصلی مالکیت و نوع خودرو را مشخص می‌کند و در آینده از این vin می‌تواند اطلاعات حریم خصوصی افراد را به دست آورد بنابراین چون طبق قانون دیتابیس شماره‌گذاری یک دیتابیس امانت از اطلاعات مردم نزد پلیس است، مردم باید دقت داشته باشند و به هیچ عنوان سطح اطلاعات محرمانه را در اختیار این سامانه‌ها قرار ندهند.
معاون اجرائی پلیس راهور خاطرنشان کرد: حتماً باید افراد مسئول که بر عملکرد این نوع سرویسهای پرداخت نظارت دارند، دقت داشته باشند و این کار را نظام‌مند و قانون‌مند کنند که این نوع ارائه‌دهندگان خدمت تا چه سقفی از اطلاعات مردم را برای چه میزان خدمات نیاز دارند، نباید به این موضوع به سادگی بنگریم، تجمیع این اطلاعات در خدمات مختلف مخصوصاً در حوزه خودرو و اطلاعات خصوصی افراد می‌تواند در آینده آنها را با مشکلات بسیار زیادی در رابطه با نقض حریم خصوصی مواجه کند.
این مقام انتظامی متذکر شد: معاونت حقوقی پلیس راهور حتماً و به سرعت، شکایت رسمی خود از این سامانه‌ها را به مراجع قضائی ارائه می‌کند، ما حافظ حریم خصوصی مردم هستیم و نباید به بهانه ارائه خدمت به مردم باعث شویم در آینده نقض حریم خصوصی در اطلاعات مردم روی دهد.
جرائم رانندگی معوقه 2 برابری بخشیده شدبخشودگی جرایم رانندگی اهداکنندگان خون در روزهای مراجعه به انتقال خونانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: راهور جرایم رانندگی راهور جرایم رانندگی vin کارت خودرو حریم خصوصی پلیس راهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۱۱۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت